دمشق – أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان مكتوب الأربعاء أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن كأول رئيس لبعثته إلى البلاد منذ اندلاع الحرب قبل 14 عاما.
وقال برنية إن تعيين فان رودن جاء “بناء على طلبنا”، ونشر منشورا على موقع “لينكدإن” يظهر فيه وهو يصافح فان رودن أثناء حضوره اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وكتب يقول في المنشور إن “هذا التعيين المهم يمثل خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين رفاهة الشعب السوري.”
وبحسب موقع صندوق النقد، لم تكن لسوريا أي معاملات معه خلال الأربعين عاماً الماضية. وكانت آخر رحلة لبعثته إلى البلد في أواخر عام 2009، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد آنذاك.
وأدى قمع الأسد إلى اندلاع حرب شاملة أدت إلى تدمير جزء كبير من البلاد قبل الإطاحة به في هجوم سريع شنته المعارضة في ديسمبر الماضي، حيث تحكم البلاد الآن حكومة يقودها الإسلاميون.
وكان القادة الجدد حريصين على إعادة تأسيس علاقات سوريا إقليميا ودوليا، وإعادة بناء البلاد، وضمان رفع العقوبات الأميركية الصارمة لإنعاش اقتصادها.
ويشارك برنية ومحافظ البنك المركزي السوري عبدالقادر حصرية في اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها فريق حكومي رفيع المستوى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، وهي أيضا الزيارة الرسمية الأولى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ سقوط الأسد.
واستضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان والبنك الدولي، الثلاثاء الماضي مائدة مستديرة حول سوريا. وفي منشور منفصل على موقع لينكدإن، وصف برنية الجلسة بأنها “ناجحة للغاية” وقال إن هناك اهتمامًا “غير مسبوق” بدعم إعادة إعمار سوريا.
وذكر مسؤول كبير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز الأسبوع الماضي أن الوكالة تخطط لتقديم 1.3 مليار دولار دعما لسوريا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي فبراير الماضي اعتبر البرنامج أنّ الاقتصاد السوري في حاجة إلى 55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس البرنامج في تقرير نشر حينها إنّه “بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها.”
وشدّد خصوصا على أهمية “استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة.”
◙ القادة الجدد يبدون حرصا على إعادة تأسيس علاقات سوريا إقليميا ودوليا وإعادة بناء البلاد وضمان رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في البلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ووفق معدّل النمو الحالي، أي حوالي 1.3 في المئة سنويا في المتوسط بين عامي 2018 و2024، فإن الاقتصاد السوري المنهك لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب.”
وفي العام الذي سبق اندلاع الأزمة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 62 مليار دولار، لكنه انكمش بأكثر من النصف، مع خسائر تقدر بنحو 800 مليار دولار بسبب الحرب.
وأدت سنوات الحرب والصدمات الخارجية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المزري للدولة، مما تسبّب في تدهور غير مسبوق في معيشة الأسر مع انهيار الليرة وشح السلع من الأسواق.
كما استنزف استمرار نقص التمويل والوصول المحدود إلى المساعدات الإنسانية قدرة السوريين على تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض الوصول إلى الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن مستوى الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريبا من 33 في المئة قبل الصراع إلى 90 في المئة اليوم. كما قفزت معدلات الفقر المدقع من 11 في المئة إلى 66 في المئة، أي بزيادة ستة أضعاف.
