المـلاذ – تتصاعد حالة الغضب الشعبي في الأردن على خلفية ما يصفه مواطنون بـ“توريث المناصب” وتعيين أبناء مسؤولين في مواقع مهمة وحساسة، في وقت يرزح فيه الشباب تحت وطأة البطالة، ويعاني الموظفون من ساعات عمل مرهقة ورواتب متدنية لا تواكب تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا الغضب في ظل الارتفاع الحاد في الضرائب والأسعار والمخالفات، وزيادة أجور السكن وأسعار البنزين والمشتقات النفطية، إلى جانب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والإتصالات ، ما فاقم الضغوط على المواطنين.
وتفجّر الجدل عقب “تداول ” أنباء عن تعيين ابنة أحد الوزراء في موقع حساس، بالتزامن مع عمل ابنة مسؤول آخر في الجهة التي يديرها والد الأولى، الأمر الذي اعتبره كثيرون نموذجاً صارخاً للمحسوبية وتضارب المصالح، ومساساً مباشراً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين ووقف هذه الممارسات.
