في جلسة مجلس الوزراء، لم تتركز متابعة نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ملف واحد، وإنما شملت مجموعة من القطاعات المرتبطة مباشرة بالاقتصاد والخدمات واحتياجات المواطنين.
المواطن أولاً:
المحور الواضح في التوجيهات كان التأكيد على ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات وتحسين المستوى المعيشي لهم، إلى جانب التأكيد على أن يكون العمل الحكومي قريباً من احتياجات المواطنين وتلمس أولوياتهم.
الجاهزية وسلاسل التوريد:
في ظل التحديات الإقليمية، دعا سمو ولي العهد إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، مع اعتبار سلاسل التوريد أولوية وطنية والحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، فإن التوجيهات في هذا الملف تقوم على مفهوم “الجاهزية الدائمة، وليس الانتظار”، بما يشمل التفكير في البدائل وخطط الطوارئ لضمان استمرار وصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
السياحة كقطاع اقتصادي:
القطاع السياحي كان حاضراً ضمن الملفات التي تمت متابعتها، مع التأكيد على ضرورة النهوض به باعتباره محركاً اقتصادياً مهماً.
وتركزت النقاط التي أشار إليها سمو ولي العهد على معالجة التحديات المرتبطة بإدارة المواقع السياحية وتنوع الأسواق المستهدفة، بما يضمن استمرارية السياحة الوافدة وتحسين تجربة الزوار.
الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي:
الملف الرقمي لم يكن منفصلاً عن النقاش الحكومي؛ إذ أكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار في تطوير التجارب الناجحة، ومنها مركز الصحة الرقمية وتطبيق سند.
كما لفت إلى أهمية تحسين إدارة البيانات في القطاع الحكومي، بما يسمح بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات ودعم اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب.
عند غربلة الملفات التي وردت في الجلسة، تظهر أمامنا مجموعة مترابطة من الأولويات: احتياجات المواطن، الجاهزية الاقتصادية، أمن سلاسل التوريد، السياحة، والتحول الرقمي والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي.
وهي الملفات التي تناولتها متابعة سمو ولي العهد للحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى جانب الملفات المرتبطة بالنقل والشحن، وخدمة العلم، والطاقة والخدمات الحكومية
