دفعت اضطرابات تصدير النفط العراق إلى تسريع إعادة صياغة استراتيجية مختلفة المحاور، بعدما كشفت الأزمة حجم المخاطر التي يفرضها الاعتماد شبه الكامل على الموانئ الجنوبية في الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز. وأصبحت بغداد تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية: بناء أسطول من الناقلات العملاقة، توسيع خطوط الأنابيب باتجاه تركيا وسوريا، وزيادة مرونة تسويق النفط لما يمثله من شريان حيوي للمالية العامة.
وفي أحدث خطوات هذا التوجه، دعا وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إلى وضع استراتيجية تتيح لشركة ناقلات النفط العراقية امتلاك ناقلات حديثة بسعات تصل إلى مليوني برميل، سواء عبر الشراء بالآجل أو الشراكة مع شركات عالمية أو استئجار الناقلات، بهدف تأمين نقل الخام والمشتقات النفطية خارج مضيق هرمز، بحسب “رويترز“.
