دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التأكد من اكتمال تراجيح وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل إتمام الحجوزات أو شراء البرامج والرحلات؛ حفاظا على حقوقهم المالية، وتفاديا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والإعلانات الوهمية.
شرط الموافقة المسبقة للمنصات الرقمية
شددت الوزارة على أهمية حصر التعامل مع المكاتب المرخصة أصوليا والملتزمة بالتشريعات المنظمة للأنشطة السياحية، منبهة إلى أن تقديم هذه الخدمات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية لا يعفي أصحابها من الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية الممسبقة بموجب القانون.
مسؤولية قانونية وعقوبات رادعة
استندت الوزارة في تحذيرها إلى نصوص قانون السياحة النافذ:
المادة (9): تحظر ممارسة أي من المهن أو الأنشطة السياحية دون استصدار المموافقات الرسمية المقررة.
المادة (21): تفرض عقوبات مالية وجزائية صارمة على المخالفين، تشمل:
الحبس: لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
الغرامة المالية: بمبلغ لا يقل عن 3 آلاف دينار ولا يتجاوز 10 آلاف دينار.
العقوبتين معا: وفقا لجسامة المخالفة وطبيعتها.
قنوات التحقق المباشرة
حثت وزارة السياحة جميع الراغبين بالسفر على التثبت من قانونية الجهة المعلنة قبل تحويل أي دفعات نقدية، وذلك من خلال التواصل المباشر معها عبر الرقم المرخص: (064603360)، مؤكدة أن الوعي المسبق يمثل الضمانة الأساسية لتجربة سفر آمنة ومنضبطة.
