أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. عبدالله السند، أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم بيع التبغ ومنتجات النيكوتين وأجهزة ونظم إيصال النيكوتين يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين، ومواكبة المنتجات الجديدة والمتسارعة في هذا المجال.
وأوضح السند أن القرار يهدف إلى الحد من سهولة الوصول إلى منتجات التبغ والنيكوتين، خصوصاً لدى الأطفال والشباب، من خلال تنظيم أشمل ورقابة أكبر وحماية أقوى.
وبيّن أن القرار يحظر بيع أو تسليم هذه المنتجات لمن هم دون 21 عاماً، مع إلزام البائع بالتحقق من عمر المشتري، كما يحظر بيعها إلكترونياً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال خدمات التوصيل.
وأضاف أن القرار يحظر كذلك بيع أكياس النيكوتين المستخدمة عن طريق الفم لامتصاص النيكوتين، أو أي مواد تحتوي على النيكوتين أو التبغ وتستخدم عن طريق الفم، ما لم تكن مسجلة كأدوية، إلى جانب حظر تداول المواد مجهولة المصدر أو غير المسجلة، أو المنتجات التي تستخدم أغلفة ذات طابع جاذب للأطفال أو الشباب.
وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضاً حظر بيع هذه المواد بالقرب من المؤسسات التعليمية ضمن نطاق 200 متر، إلى جانب وضع قيود واضحة على الإعلان أو الترويج لها، بما في ذلك الإعلانات عبر المؤثرين وصناع المحتوى، فضلاً عن حظر العينات الترويجية والعينات المجانية.
وقال السند إن الهدف من القرار «ليس مجرد تنظيم بيع مادة معينة، وإنما حماية الإنسان، وحماية شبابنا وأطفالنا، والحد أو التقليل من أسباب ومسوغات الإدمان، وترسيخ بيئة صحية أكثر أماناً».
وأكد أن الوقاية تمثل الهدف الأساسي، قائلاً: «الوقاية اليوم حماية لمستقبل الأجيال».
ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 1 يناير 2027.
