حذّرت وزارة الداخلية القطرية من انتهاك خصوصية الآخرين عبر تصويرهم أو تداول صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحصول على موافقتهم، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة، في منشور لها، أن تصوير أو نقل صور ومقاطع فيديو للأشخاص داخل الأماكن الخاصة دون رضاهم يُعد مخالفة قانونية، كما يحظر القانون تصوير الأشخاص في الأماكن العامة إذا كان الهدف من ذلك الإساءة إليهم أو التشهير بهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضوابط تأتي استنادًا إلى المادة (333) من قانون العقوبات القطري، داعية أفراد المجتمع إلى احترام خصوصية الآخرين والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتصوير والنشر.
عقوبة انتهاك الحياة الخاصة في قطر
وبحسب موقع البوابة القانونية القطرية «الميزان» التابع لوزارة العدل، تنص المادة (333)، المعدلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2017، والنافذة اعتبارًا من 8 مارس 2017، على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، دون رضاهم وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الأفعال التي تندرج تحت هذا النص:
فض رسالة أو برقية خاصة موجهة إلى شخص آخر.
التنصت على مكالمة هاتفية.
تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص باستخدام أي جهاز.
التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص باستخدام أي جهاز.
التصوير في الأماكن العامة
كما تطبق العقوبة ذاتها على من يقوم بالتقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في مكان عام، إذا كان ذلك بقصد استخدامها في الإساءة إليهم أو التشهير بهم.
وتشمل العقوبة كذلك من يقوم بتصوير أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين جراء الحوادث، باستخدام أي جهاز، في غير الحالات التي يسمح بها القانون.
وشددت وزارة الداخلية القطرية على أهمية مراعاة خصوصية الأفراد عند استخدام الهواتف والكاميرات، وعدم نشر أو تداول أي محتوى مصور يمكن أن يمثل تعديًا على حقوق الآخرين أو إساءة إليهم.
